اذا احدث الانسان في المسجد ... فما حكم البقاء فيه
اخبار
اذا احدث الانسان في المسجد ... فما حكم البقاء فيه
اضيف بتاريخ : 07/09/2012

اذا احدث الانسان في المسجد ... فما حكم البقاء فيه

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

من المعلوم ان الحدث  نوعان: أصغر وأكبر، أما المحدث حدثاً أصغر فيجوز له المكث في المسجد بلا كراهة.

وأما صاحب الحدث الأكبر فذهب جمهور أهل العلم، والفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجوز للجنب والحائض المكث في المسجد، وأما مرورهما فيه فلا حرج، وتلحق بها النفساء، واحتجوا بقول الله تعالى: {وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}النساء:43.

واستدلوا أيضاً بما جاء فى الصحيحين عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج فى العيدين، العواتق وذوات الخدور وَالْحُيَّض وَلْيَشهَدنَ الْخَيرَ، وَدَعوَةَ الْمؤمِنِينَ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: آلْحُيَّضُ؟ فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا"1.

فحمل الجمهور الأمر باعتزال المصلى على الاستحباب، لأن مصلى العيد -فى الخلاء- وليس بمسجد، وقال الحافظ فى الفتح: "وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله، ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر، سوى المساجد"2.

وهذا الاستدلال قوي لأن شهود الحائض لصلاة العيدين قيده الرسول باعتزال المصلى، والمصلى كما هو معلوم أخف من المسجد، فكيف لو كانت الصلاة فى المساجد؟ إذاً أمره -صلى الله عليه وسلم- للحيض اعتزال المصلى دليل أن المسجد من باب أولى. واستدل المانعون - وهم الجمهور- أيضاً، بما رواه مسلم وغيره عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ناوليني الخمرة -السجادة- من المسجد) فقلت: إني حائض فقال: (إن حيضتك ليست في يدك)3.

فامتناع عائشة -رضي الله عنها- من تناول السجادة من المسجد وهي حائض، فيه دليل على أن المعلوم عندها أن الحائض لا تدخل المسجد. واستدلوا بما روى أبو داود عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)4

وبما روى ابن ماجه عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب)5. وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (6/272): ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط؟ فأجابوا: " لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء... أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة، وأمن تنجيسها المسجد، لقوله تعالى: {وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}(النساء/43) والحائض في معنى الجنب؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض"6 انتهى.

وأما المجيزون فقالوا: أن ما ورد في منع المكث في المسجد للجنب والحائض إما غير صحيح، أو غير صريح. بل قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، حتى تطهري)10 ولم يقُل لها النبي -صلى الله عليه وسلم- : لا تدخلي المسجد، وإنما نهاها عن الطواف حتى تطهر، والقاعدة المعروفة: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.ولذا قالت أم عطية -رضي الله عنها- : " أمرنا -يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين"11.

وفي رواية للبخاري: "ويعتزلن مصلاهم"12.مع حضورهن للمصلى، فقالوا أن هذا الاعتزال إنما هو اعتزال للصلاة. ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن ابن المنير -رحمه الله- أنه قال : "الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، فاستحب لهن اجتناب ذلك"13. فالحائض تشهد العيد وتدخل المصلى، ولكنها لا تقف في صف المُصلِّيات. فلم يدل دليل صحيح صريح على منع الحائض من دخول المسجد، إلا أن تخشى أن تلوّث المسجد. أما من يستدل على منع الجنب من دخول المسجد بقول الله -عز وجل- :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ}(43) سورة النساء، فهذا فيما يتعلق بقربان الصلاة لا بدخول المساجد، فالآية واضحة في نهي المؤمنين عن أداء الصلاة في تلك الأحوال لا عن دخول المساجد. قال البغوي: " وجوَّز أحمد المكث فيه، وضعّف الحديث، لأن راويه مجهول، وبه قال المزني"14 وراويه هو أفلت وهو مجهول، وتأول الآية على أن {عَابِرِي سَبِيلٍ} هم المسافرون تُصيبهم الجنابة، فيتيممون ويُصلّون، وقد روي ذلك عن ابن عباس. وقال النووي :"وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقاً، وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم"15. وأما حديث: (لا أُحلّ المسجد لحائض ولا لجُنُب)16 فقد رواه أبو داود، ومدار إسناده على جسرة بنت دجاجة، وهي مقبولة عند المتابعة. وقال البخاري في التاريخ الكبير عنها: " عندها عجائب". ولذا قال الحافظ عبد الحق : " هذا الحديث لا يثبت". فبقي الجُنب والحائض على البراءة الأصلية من عدم المنع من دخول المساجد، وعلى البراءة الأصلية من عدم التنجس، لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن المؤمن لا ينجس)17رواه البخاري ومسلم18. خاصة مع وجود المصلحة من دخول الجُنب أو الحائض المسجد. وقد أدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- ثمامة بن أثال -وكان مشركاً- إلى المسجد وربطه في سارية من سواري المسجد، ثم أسلم بعد ذلك، والحديث في الصحيحين. فقالوا إذا كان المشرك لا يُمنع من دخول المسجد لوجود مصلحة، فالمسلم الذي أصابته الجنابة أو من أصابها الحيض أولى أن لا يُمنعوا. وقد قال الإمام النووي -رحمه الله-: " الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح"19. ويُنظر الكلام على هذه المسألة في تمام المنة للألباني -رحمه الله-. والله وأعلم20. ورأى المجيزون أن منع الحائض من دخول المسجد يحرمها كثيراً من العلم والخير. ورد الجمهور أن هذا غير معتبر، فإن الحيض يمنع النساء من الصلاة والصيام، وهى من أعظم العبادات. والخلاف في هذه المسألة قوي كما سبق.
هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.

---------------------------------------------------

1 -صحيح البخاري - (ج 2 / ص 40 – 313) وفي (ج 4 / ص 43 – 921) وصحيح مسلم - (ج 4 / ص 405 - 1473)
2 - فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 8)
3 - صحيح مسلم - (ج 2 / ص 162 - 450)
4 - سنن أبي داود - (ج 1 / ص 294 - 201) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ( 6117 )
5 - سنن ابن ماجه - (ج 2 / ص 312 - 637) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع حديث رقم : 1782.
6 - من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/272) .
7 - صحيح البخاري - (ج 6 / ص 254 – 1638) وفي (ج 13 / ص 310 - 4050) وصحيح مسلم - (ج 7 / ص 9 – 2353)
8 - من "فتاوى الطهارة" (ص 273)
9 - الفتوى منقولة من: الإسلام سؤال وجواب:
http://islamqa.com/special/index.php?ref=34815&subsite=14&ln=ara
10 - صحيح البخاري - (ج 2 / ص 5 - 294) وفي (ج 6 / ص 92 – 1540) وصحيح مسلم - (ج 6 / ص 221 – 2115)
11 - صحيح البخاري - (ج 2 / ص 40 – 313) وفي (ج 4 / ص 43 – 921) وصحيح مسلم - (ج 4 / ص 405 - 1473)
12 - صحيح البخاري - (ج 4 / ص 56 – 928)
13 - فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 8)
14 - تفسير البغوي - (ج 2 / ص 220)
15 - المجموع - (ج 2 / ص 160)
16 - سنن أبي داود - (ج 1 / ص 294 - 201) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ( 6117)
17 - صحيح البخاري - (ج 1 / ص 474 - 276) وصحيح مسلم - (ج 2 / ص 294 – 556)
18 - قال النووي في المجموع: " وأما القياس على المشرك فجوابه من وجهين:أحدهما: أن الشرع فرق بينهما, فقام دليل تحريم مكث الجنب. وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حبس بعض المشركين في المسجد, فإذا فرق الشرع لم يجز التسوية.
والثاني: أن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها, بخلاف المسلم، وهذا كما أن الحربي لو أتلف على المسلم شيئاً لم يلزمه ضمانه لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف المسلم والذمي إذا أتلفا.
19 - المجموع - (ج 2 / ص 160)
http://saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/177.htm -20

اضف تعليقك
لا توجد اضافات
جميع الحقول مطلوبة والايميل يظهر للادارة فقط
(E-mail)

الرجاء كتابة الحروف التي في الصورة .

 

واقرأ ايضاً